پیش از سهمیهبندی بنزین در 24 آبانماه سال گذشته، مصرف بنزین در کشور حدود 96 تا 97میلیونلیتر در روز بود که پس از سهمیهبندی با افت 30درصدی، به حدود 75میلیونلیتر، کاهش پیدا کرد.
به گزارش اتاق خبر دنده معکوس، با شیوع ویروس کرونا و کاهش بیسابقه رفتوآمدهای خودرویی شهروندان در دو ماه انتهایی سال 1398 و ماههای ابتدایی سال جاری، یکی از صنوفی که بیشاز همه متضرر شد، جایگاهداران سوخت بودند.
مصرف بنزین در کشور در اوج دوران کرونا حتی تا 70درصد کاهش را هم تجربه کرد و به این ترتیب، جایگاهداران سوخت که حقالعمل آنها به ازای هر یکلیتر بنزین عددی بسیار ناچیز است، در آستانه ضرر قرار گرفتند.
اما بهتازگی هیات وزیران در پاسخ به درخواست یکساله این صنف، نرخ رسمی حقالعمل جایگاهداران را افزایش داده است. بر این اساس اسحاق جهانگیری، معاوناول رئیسجمهور تصویبنامه هیات وزیران مبنیبر افزایش حقالعمل فروش بنزین جایگاهداران در سال جاری را به وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت صمت ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه، دستمزد جایگاهداران از فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز (گازوئیل) 125تومان و برای تبخیر هر لیتر سوخت، 70تومان با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است.
شوک کرونا بر مصرف بنزین
در اردیبهشتماه، کانون جایگاهداران سوخت اطلاعاتی در اختیار خبرنگار روزنامه «دنیایخودرو» قرار داد که نشان میداد مصرف سوخت در کشور بهدلیل کاهش شدید تردد با خودرو، به شکل بیسابقهای افت کرده است.
براساس این آمارها، پیش از سهمیهبندی بنزین در 24 آبانماه سال گذشته، مصرف بنزین در کشور حدود 96 تا 97میلیونلیتر در روز بود که پس از سهمیهبندی با افت 30درصدی، به حدود 75میلیونلیتر، کاهش پیدا کرد.
این کاهش در استانهای محروم کشور تا حدود 40درصد هم میرسید. اما با شیوع کرونا مصرف بنزین در کشور، بهطور میانگین به 40میلیونلیتر در روز افت کرد و البته با پایان طرح «فاصلهگذاری اجتماعی»، دوباره به حدود 69 تا 71میلیونلیتر در روز افزایش یافت.
در همان زمان، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه رایگان سوخت به جایگاهداران، دستکم برای مدت کوتاه شد تا این صنف در معرض ورشکستگی قرار نگیرد. ناصر رئیسیفرد، رئیس انجمن شرکتهای زنجیرهای توزیع فرآوردههای نفتی نیز با اشاره به کاهش شدید مصرف بنزین در زمان اوج کرونا گفته بود شرکت ملی پخش باید اجازه نرخگذاری صحیح به بخش خصوصی را بدهد و ازسویدیگر در کارمزد جایگاهداران که خدمات مطلوب ارائه میدهند، تفاوت لحاظ شود.
بهگفته این مقام مسئول، معافیتهای مالیاتی، ارائه محموله رایگان و پرداخت وام به نسبت فروش جایگاه در سال گذشته اقداماتی زودگذر هستند و باید برای حل مشکلات جایگاهداران فکر اساسی کرد، بهگونهای که با واگذاری تمام تصمیمات و نحوه قیمتگذاری در سوخترسانی به بخش خصوصی، زمینه رقابتی شدن بازار و افزایش بازدهی این بخش فراهم شود.
واکنش متفاوت دولت به دو اتفاق مشابه
با اینحال، حتی در همان مقطع زمانی هم واکنش جایگاهداران سوخت به طرحهایی از این دست برای کمک به آنها، منفی بود. همایون صالحی، رئیس هیاتمدیره کانون جایگاهداران سوخت در این مورد گفت: «کاهش مصرف سوخت و افت درآمد جایگاهداران مسبوق به سابقه است. در سال 1394 هم بهدلیل افزایش قیمت سوخت، با همین مشکلات روبهرو بودیم. در آن زمان، هیاتوزیران طرحی را ارائه کرد که برای جلوگیری از ضرر جایگاهها، قیمت سوخت مشابه سال پیش از اجرای طرح برای آنها محاسبه شود.»
او ادامه داد: «در اردیبهشت ماه سال جاری هم کانون جایگاهداران در نامهای به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، خواستار برخورد مشابهی شد، بهگونهای که برای ماههای بهمن، اسفند و فروردین سال 1398، قیمت بنزین معادل قیمت آن در ماههای مشابه سال 1397 اعمال شود. درواقع، بهدنبال تکدیگری در مقابل دولت نیستیم و نمیخواهیم طرحهایی از قبیل ارائه رایگان سوخت به جایگاهها کلید بخورند.»
با این همه، دولت این بار به شکلی دیگر به خواسته صنفی جایگاهداران پاسخ داده و سعی در جبران خسارات آنها داشته است. بر این اساس، هیاتوزیران در جلسهای به تاریخ 19 شهریورماه، مصوبه افزایش حقالعمل جایگاهداران سوخت، شامل 125تومان بهازای فروش و 70تومان بهازای تبخیر هر لیتر بنزین را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. این مبلغ از ابتدای سال 1399 تا امروز محاسبه خواهد شد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز همان روز در این خصوص گفت: «این افزایش قیمت بر درآمد جایگاهداران سوخت تاثیر خواهد داشت، اما بههیچوجه منجر به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نخواهد شد.» او ادامه داد: «بیشاز یکسال جایگاهداران درخواست داشتند دریافتی آنها افزایش یابد زیرا از دستمزد خود ناراضی بودند.»
ربیعی گفت: «نحوه تامین حقالعمل سوخت در جایگاهها از محل منابع دولتی است که به هیچوجه تاثیری بر قیمت بنزین و گازوئیل نخواهد داشت، افزایش قیمت به مصرفکننده سوخت تحمیل نمیشود و از منابع دولتی و سازمان برنامه و هدفمندی تامین میشود.»