هرسال قیمت قطعات خودرو تا نیمه دوم اردیبهشت‌ماه براساس نرخ ارز و میزان افزایش دستمزد کارکنان مشخص می‌شد. اما امسال به‌دلیل شرایط ویژه‌ای که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا به‌وجود آمده است، اغلب شرکت‌های بزرگ منتظر تثبیت شرایط برای اعلام قیمت‌های جدیدشان هستند.
به گزارش اتاق خبر دنده معکوس، با وجود اینکه این روزها وضعیت اقتصادی کشور دربخش‌های مختلفی به‌یک ثبات مشخص یا به‌اعتقاد کارشناسان حداقل به‌یک عدد تورمی قابل پیش‌بینی رسیده، اما سومین‌چرخ بزرگ اقتصادی کشور در بلاتکلیفی کامل به‌سر می‌برد. نه‌دولت آینده مشخصی را برای هزینه‌ها اعم از قیمت مواداولیه و اطمینان از تامین نقدینگی از سوی بانک‌ها برای صنعتگران ترسیم می‌کند و نه‌اطمینانی برای اجرای تعهدات از سوی کارخانه‌های بزرگ خودروساز درپرداخت بدیهی‌های این بخش وجود دارد. حاصل بی‌ثباتی در این بخش – که بخش عمده آن را دولت می‌تواند کنترل کند – به‌تاخیر افتادن قیمت‌گذاری قطعات خودرو از اردیبهشت به‌خردادماه است.
نبود سیستم قیمت‌گذاری استاندارد
متاسفانه نزدیک به 5 سال است قیمت‌گذاری قطعات به‌شیوه درستی انجام نمی‌شود. درگذشته قیمت‌گذاری قطعات با بررسی تمام جوانب تولید و هزینه‌های آن انجام می‌شد؛ این موارد شامل در نظر گرفتن مواداولیه، خدمات مهندسی و هزینه‌های سربار مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه قرار می‌گرفت و قیمت تمام‌شده محصول را تشکیل می‌داد. خودروسازان نیز قیمت ارز و مواداولیه را علاوه‌بر قطعه‌سازان که ارائه می‌دادند، بررسی می‌کردند. سپس سودی را درنظر می‌گرفتند و برای همین سود با یکدیگر بحث می‌کردند و بعد از طی این مراحل بالاخره به‌قیمت تمام‌شده قطعه می‌رسیدند.
همچنین سالی‌یکبار برای قیمت مواداولیه 5 درصد افزایش درنظر می‌گرفتند؛ اما اکنون آن را 10 درصد درنظر می‌گیرند که به‌اصطلاح همان قیمت‌ها را به‌روز می‌کنند. این نحوه از قیمت‌گذاری در زمان رضا ویسه، نخستین مدیرعامل ساپکو از شیوه فرانسوی‌ها برگرفته شده بود. درگذشته نه‌چندان دور، در زمان مدیریت احمد قلعه‌بانی در سایپا مطالبات قطعه‌سازان یک‌ماهه پرداخت می‌شد. سایر خودروسازان نیز مطالبات قطعه‌سازان را 45 روزه پرداخت می‌کردند. اما از زمان آغاز تحریم اول این معیارها و سیستم‌ها اهلیت خود را از دست داد.
به‌طور معمول در دنیا رسم بر این است که خودروساز براساس قیمت هدف، قیمت‌گذاری قطعه را انجام دهد و به‌طور کلی خودروسازان شناسنامه قطعه را به‌تولیدکننده می‌دهند تا براساس درخواست انجام‌شده محصولی با قیمت و مشخصات معین ارائه شود. بنابراین درتمام دنیا خودروسازان و قطعه‌سازان یک رابطه استراتژیک با یکدیگر دارند و این رابطه به‌صورت برنده- برنده است. چراکه این قطعه‌سازان هستند که سبب افزایش نوآوری، افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده خودروها می‌شوند.
اما حالا در ایران شاهد این هستیم که به‌دلیل استاندارد نبودن سیستم اقتصادی خودروسازان، مواردی همچون افزایش نرخ دلار، افزایش دستمزد کارکنان، افزایش قیمت انرژی و … درقیمت‌گذاری قطعه‌سازان به‌صورت کامل مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بنابراین منجر به‌این شده که نقدینگی قطعه‌سازان کاهش یابد و آن‌ها درشرایط سختی قرار گیرند.
قیمت قطعات بازرگانی متاثر از نرخ ارز
قیمت تمام‌شده محصولات برای شرکت‌های بازرگانی قطعات، سه‌منشا اصلی دارد. نخست، قیمت‌گذاری براساس نرخ ارز است؛ چراکه نوسانات نرخ ارز به‌صورت مستقیم روی قیمت تمام‌شده محصولات اثرگذار است. دوم هزینه‌های ریالی داخلی است که شامل حقوق و مزایای کارکنان، حمل‌ونقل و غیره می‌شود. همچنین در کنار این موارد درصد ثابت سود عرضه‌کننده محصولات نیز لحاظ می‌شود. با این تفاصیل درسال جدید به‌دلیل افزایش نرخ ارز نیمایی، پیش بینی می‌شود به‌همان میزان افزایش قیمت قطعات نیز وجود داشته باشد.
قطعه‌سازان در انتظار تثبیت شرایط
هرسال قیمت قطعات خودرو تا نیمه دوم اردیبهشت‌ماه براساس نرخ ارز و میزان افزایش دستمزد کارکنان مشخص می‌شد. اما امسال به‌دلیل شرایط ویژه‌ای که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا به‌وجود آمده است، اغلب شرکت‌های بزرگ منتظر تثبیت شرایط برای اعلام قیمت‌های جدیدشان هستند.
بنابراین این احتمال وجود دارد که تا پایان خردادماه نیز قیمت جدید قطعات خودرو اعلام نشود. البته این موضوع دربین واردکننده‌های قطعات خودرو کمی متفاوت است و باتوجه به‌اینکه از حدود 3 ماه گذشته وارداتی صورت نگرفته و تا 2 ماه آینده نیز ممکن است همین روال ادامه یابد، به‌نظر می‌رسد قیمت‌گذاری براساس موجودی انبارهایشان باشد. برای مثال قطعات خارجی که شامل رینگ، دیسک‌وصفحه‌کلاچ و غیره می‌شود، روزبه‌روز با افزایش قیمت مواجه می‌شود.
بنابراین قیمت‌گذاری کالا در این واحدها علاوه‌بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان تابع ورودی انبارهاست که به‌نظر نمی‌رسد تا مردادماه واردات چندانی صورت گیرد. هرچند در این شرایط که شاهد افزایش روزانه قیمت خودرو تولیدداخلی در بازار خودرو هستیم، بازار لوازم‌یدکی خودرو نیز دور از تاثیرات آن نخواهد بود.
به‌طور کلی درصورت تثبیت شرایط نیز پیش‌بینی می‌شود با توجه به‌افزایش 20 تا 40 درصدی قیمــــــت برخی قطعات از ابتدای سال، باز هم به‌صورت میانگیــــــن با افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت این کالاها مواجــــــه باشیم. این موضوع نیز بیشتر پیرو نوســــانات نرخ ارز دربازار است.
