در حالی طی روزهای اخیر با افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت موافقت شد که بسیاری عقیده دارند این افزایش 30 درصدی همچنان از میزان تورم کشور عقب است و در این شرایط یا باید از سوی دولت به خودروسازان یارانه پرداخت شود یا در ادامه نتیجه‌ای جز تورم بیشتر در ماه‌های آینده به دست نخواهد آمد.
به گزارش اتاق خبر دنده معکوس، در حالی طی روزهای اخیر با افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت موافقت شد که بسیاری عقیده دارند این افزایش 30 درصدی همچنان از میزان تورم کشور عقب است و در این شرایط یا باید از سوی دولت به خودروسازان یارانه پرداخت شود یا در ادامه نتیجه‌ای جز تورم بیشتر در ماه‌های آینده به دست نخواهد آمد؛ موردی که باعث خواهد شد طی سه تا شش ماه آینده، هزینه تولید خودرو 15 تا 30 درصد جهش پیدا کند و شکاف بین تورم و هزینه تولید روزبه‌روز بیشتر شود. در همین زمینه، با فربد زاوه؛ کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
وضعیت قیمت‌گذاری‌های جدید خودروها که به‌صورت سه‌ماهه بازنگری و تعیین می‌شود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پروسه قیمت‌گذاری سه‌ماهه که برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده، به مثابه یک فرآیند توزیع رانت دائمی است؛ تا زمانی که به شرکت‌ها اجازه داده نشود محصولات خود را به قیمت بازار عرضه کرده و مشکلشان را حل کنند، این رانت هم وجود دارد. این روند هیچ حسنی برای مردم ندارد و ضرر و زیان خودروساز درنهایت متوجه مصرف‌کننده و متعاقبا همه مردم است. چراکه مردم در قالب تورم این هزینه را پرداخت خواهند کرد.
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا چیزی بین 17 تا 30 درصد افزایش داشته است. ابتدای سال نیز قیمت‌ها بالا رفت. آیا مجموع این اقدامات برای صنعت خودرو کافی است و موجب پیش‌افتادن از تورم یا هماهنگی با آن می‌شود؟
تا زمانی که تورم مثبت و صعودی است، افزایش 30 درصدی قیمت خودرو که به‌تازگی اعمال شده تاثیرگذار نخواهد بود. در مقایسه با قیمت‌های دی‌ماه 97 در دو نوبت خودروسازان مجوز افزایش قیمت گرفتند که در نوبت نخست محدود به 10 درصد و در نوبت دوم تا سقف 30 درصد بود.
جمعا از ابتدای سال تاکنون شورای رقابت چیزی حدود 43 درصد نسبت به دی‌ماه 97 رشد قیمت را پذیرفته، این در حالی است که نرخ نهاده‌های تولید اعم از فلزی و پلیمری و نیز قطعات مصرفی طی 18 ماه اخیر به‌طور متوسط 127 درصد بالا رفته و اگر دیگر هزینه‌ها همچون حقوق و دستمزد کارگران و… را هم در نظر بگیریم، باز هم میانگین کلی در بهترین حالت زیر 70 درصد نخواهد بود و این یعنی حداقل 30 درصد عقب هستیم. طی سه ماه آینده وضعیت همین خواهد بود؛ احتمالا تا سه ماه آینده حدودا 15 درصد قیمت‌ها بالا خواهد رفت و ممکن است دوباره 50 درصد اختلاف قیمت ایجاد شود و از این رقم تنها 25 درصد آن جبران شود. بنابراین این دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت.
همزمان با افزایش قیمت کارخانه شاهد رشد نرخ‌ها در بازار خودرو بودیم. اصولا تاثیر افزایش قیمت در کارخانه بر بازار چیست؟
جهش قیمت در بازار اصولا ربطی به نرخ کارخانه ندارد. در دولت‌های هفتم و هشتم برای 6 سال پیاپی قیمت کارخانه و بازار یکی بود و خیلی از مواقع این قیمت شناور بود. حتی گاهی قیمت بازار پایین‌تر از کارخانه بود و خرید خودرو از کارخانه مثلا چیزی حدود 200هزار تومان زیان به همراه داشت. حال اما قیمت بازار به دلیل وجود تورم به‌طور مرتب افزایش پیدا می‌کند، اما میزان معاملات به‌شدت پایین آمده است و اصلا معامله‌ای در بازار شکل نمی‌گیرد.
اختلاف قیمت کارخانه و بازار چه زمانی از بین می‌رود؟
درخصوص از بین رفتن یا نرفتن فاصله بین قیمت بازار و کارخانه باید بگویم تا زمانی که سرعت تغییر نرخ تورم بیش از سرعت تغییر نرخ به‌اصطلاح «شیوایی» است و افزایش قیمت با مجوز شورای رقابت به ریاست آقای «شیوا» به‌کندی و کمتر از میزان رشد هزینه‌های تولید صورت می‌گیرد، این فاصله هر روز زیادتر می‌شود.
به‌خصوص که جهش‌های نرخ ارز در بازار را هم شاهد بوده‌ایم و این در حالی است که پس از ماه‌ها تازه دو، سه روز است که قرار شده ارز نیمایی به قطعه‌سازان تعلق گیرد و نرخ ارز نیمایی هم در این مدت متعاقب تغییر قیمت ارز در بازار آزاد تغییر کرده است؛ تا جایی که طی 18 ماه گذشته، دلار نیمایی از ۸هزار و ۸۱ تومانی در بهمن‌ماه ۹۷ با رشد ۱۱۰ درصدی به ۱۶هزار و ۹۷۰ تومان رسیده است.
بحثی هم درخصوص قیمت‌گذاری دستوری مواد اولیه مطرح شده است؛ این‌که قیمت‌ها دیگر بر مبنای فوب خلیج فارس نباشد و مواد اولیه با قیمت مشخصی به قطعه‌ساز، خودروساز و هر تولیدکننده دیگری عرضه شود…
ورشکستگی تا امروز مربوط به خودروسازی بود، اما با انجام این کار ورشکستگی به پتروشیمی، فولاد، مس و… هم گسترش پیدا خواهد کرد. اگر با دستور قرار بود کاری از پیش برود، تا امروز کارها انجام شده بود.
در اینجا حتی کار از ضرب‌المثل «آزموده را آزمودن خطاست» گذشته و مشکلات بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. به محض این‌که قیمت مواد اولیه مانند پتروشیمی و مس و فولاد با دستور تعیین شود، خریدار این مواد را در بازار آزاد به فروش می‌رساند. اما متاسفانه پذیرفته نمی‌شود اصل مشکل در قیمت‌گذاری دستوری بوده و هست.
طبق معمول سخنان احمقانه و بدون هیچ پایه ی علمی