بازگشت تحریم‌ها، کمبود نقدینگی، شیوع بیماری کرونا و ضرورت اجرای طرح فاصله‌گذاری، عدم موافقت بانک مرکزی با تخصیص ارز و ثبت‌سفارش‌ها، تعلیق چندماهه واردات مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته خارجی، بدهی چندهزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان و غیره همگی طی سال‌های اخیر حرکت چرخ صنعت قطعه را کند کرده است.
به گزارش اتاق خبر دنده معکوس، بازگشت تحریم‌ها، کمبود نقدینگی، شیوع بیماری کرونا و ضرورت اجرای طرح فاصله‌گذاری، عدم موافقت بانک مرکزی با تخصیص ارز و ثبت‌سفارش‌ها، تعلیق چندماهه واردات مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته خارجی، بدهی چندهزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان و غیره همگی طی سال‌های اخیر حرکت چرخ صنعت قطعه را کند کرده است. حالا هم نوبت به نوسانات ارزی رسیده که دست قطعه‌سازان را از مواد اولیه داخلی و خارجی به دلیل افزایش چندبرابری نرخ‌ها کوتاه کرده است. در همین رابطه، نیاز است هرچه سریع‌تر مسئولان بانک مرکزی و دولت تصمیمی در جهت ثابت قیمت ارز بگیرند تا سرانجام نه‌تنها تولیدکنندگان قطعات خودرو بلکه تمام کسانی که در صنایع کشور فعال هستند ضمن متصور شدن چشم‌اندازی برای فعالیت خود بتوانند با تولیدات خود ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد کنند.
چالش افزایش روزانه نرخ ارز
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان درخصوص نوسانات ارزی چند هفته اخیر به گفت: «بزرگترین چالشی که در این برهه زمانی ما قطعه‌سازان با آن مواجه هستیم، همین افزایش روزانه نرخ ارز است. متاسفانه اکنون شاهد این هستیم که قیمت ارز به شدت بالا رفته است.» ابراهیم احمدی با اشاره به این‌که افزایش نرخ ارز دلیل بر کند شدن روند تولید در تمام صنایع کشور به‌خصوص قطعه‌سازی شده است، افزود: «درحال‌حاضر ارز تنها در بخش واردات مواد اولیه و قطعات نیم‌ساخته خارجی محدود نمی‌شود و محدوده وسیع‌تری را در بر می‌گیرد؛ چراکه مواد اولیه داخلی ازجمله مس، فولاد، مواد پلیمری، آلومینیوم و غیره که در صنعت قطعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، بر اساس نرخ فوب خلیج فارس قیمت‌گذاری می‌شوند و به همین دلیل نوسانات ارزی بر نرخ آن‌ها هم تاثیر مستقیم دارد.» این عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با اشاره به نوسانات ارزی اخیر ادامه داد: «قیمت مواد اولیه داخلی هم بیش از 50درصد افزایش یافته است.» وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی اضافه کرد: «طی این مدت کوتاه آلومینیوم مورد نیاز قطعه‌سازان که در بورس عرضه می‌شود، از 22هزار تومان به بیش از 28هزار تومان افزایش یافته است. همچنین دیگر مواد اولیه ازجمله فولاد، مواد پلیمری و غیره همگی با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت قیمت تمام نهاده‌های تولید قطعه‌سازان به‌شدت افزایش یافته است.»
روند زمان‌بر ارزیابی قیمت قراردادها
عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با اشاره به این‌که مشکلات قطعه‌سازان فقط به نوسانات ارزی چند وقت اخیر بر نمی‌گردد، بیان کرد: «متاسفانه خودروسازان هنوز تصمیم جدی برای افزایش قیمت قطعات نگرفته‌اند.» احمدی افزود: «قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی‌شان باید دست به خرید بزنند و هنوز قراردادهایشان با خودروسازان اصلاح نشده، نیاز نقدینگی آن‌ها را دوچندان کرده است.» وی ادامه داد: «متاسفانه وضعیت نقدینگی در سطح قطعه‌سازی‌ها خوب نیست و این بزرگترین چالشی است که صنعت قطعه با آن روبه‌رو است. البته وعده داده شده است از همین تیرماه آنالیزهای قیمتی شروع شود و قراردادهای ما با خودروسازان اصلاح شود. اما تا زمانی که آنالیز انجام شود و ما بتوانیم در صنعت قطعه اثرات آن را ببینیم حدود 5 تا 6 ماه زمان می‌برد.» این عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان اضافه کرد: «طی جلساتی که با انجمن خودروسازان داشتیم آن‌ها تاکید داشتند این موضوع را به یک صورت‌جلسه تبدیل کنند تا طی آن برای تمام قطعه‌سازان نرخ یکسانی قرار دهند. بر این اساس، دیگر نیازی نیست آن‌ها تک‌به‌تک آنالیز قیمتی را انجام دهند، فقط نیاز است بگویند درصد مشخصی روی قیمت تمام قراردادها افزوده شود.»
دود قیمت‌گذاری دستوری در چشم قطعه‌سازان
احمدی با اشاره به این‌که قیمت دستوری محصول خودروسازان نیز باعث شده قطعه‌سازان با مشکل نقدینگی مواجه شوند، گفت: «با توجه به این‌که قیمت خودرو دستوری است و به خودروسازان هم اجازه این داده نمی‌شود که نرخ‌هایشان را افزایش دهند، سطح نقدینگی در صنعت خودرو به‌شدت کاهش یافته و همین موضوع منجر به این شده است که قطعه‌سازان نتوانند به موقع مطالباتشان را دریافت کنند.» این عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان اضافه کرد: «از طرف دیگر همان‌طور که اشاره کردم از طرف تامین‌کننده‌های مواد اولیه هم دچار مشکل شده‌ایم. بنابراین باید بگویم صنعت قطعه‌سازی بین دو سنگ آسیاب گیر کرده است؛ از یک سمت قیمت دستوری خودرو و از سمت دیگر قیمت نهاده‌های تولید است که صنعت قطعه را تحت فشار قرار داده است.» وی ادامه داد: «متاسفانه اکنون یک ناامیدی در قطعه‌سازان ایجاد شده که نمی‌دانیم با این روند افزایشی قیمت‌ها، آینده پرداخت‌های قطعه‌سازان چگونه پیش می‌رود. البته خودروسازان تمایل به پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان دارند، اما توانایی آن وجود ندارند.» با این تفاصیل، به ثبات رسیدن نرخ ارز و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصول خودروسازان مهمترین موضوعی است که متولیان باید برای ادامه فعالیت مهمترین صنعت کشور برای آن برنامه‌ریزی کنند.
