تهران در مدیریت خود با مشکل نبود درآمدهای پایدار مواجه است و به‌همین‌دلیل بودجه شهرداری تهران همچنان به‌دولت وابسته است، حال آن‌که شهری با این وسعت و جمعیت و این حجم از فعالیت‌های اقتصادی، باید بتواند از نظر مالی روی پای خود بایستد.
به گزارش اتاق خبر دنده معکوس، هفته‌پیش اعضای شورای شهر با ۱۰رأی مثبت، با یک فوریت با اصلاح نرخ بلیت مترو و اتوبوس موافقت کردند. این در حالی است که لایحه مرتبط با این موضوع در کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر پایتخت رد شد. حال در این میان محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران خبر داد این لایحه باردیگر به صحن خواهد آمد تا درمورد آن تصمیم‌گیری شود.
در صورت افزایش کرایه‌ها، این دومین موج افزایش رسمی کرایه‌ها در سال جاری خواهد بود. بااین‌همه، نظرات اعضای شورای شهر در مورد افزایش نرخ کرایه‌ها، در شرایطی که به گفته رئیس این شورا سیستم حمل‌ونقل عمومی تهران در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، طیفی گسترده را در برمی‌گیرد.
برخی معتقدند دولت باید سهم شهرداری را از منابعی همچون جریمه‌های راهنمایی‌ورانندگی پرداخت کند و برخی هم معتقدند پیگیری‌ها باید از سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد تا به‌عبارت ساده، ردیف‌های بودجه جدیدی برای حمل‌ونقل عمومی پایتخت ایجاد شود. اما در این میان برخی کارشناسان معتقدند خصوصی‌سازی واقعی در حمل‌ونقل عمومی تهران باید پیش‌از این‌ها اجرایی می‌شد زیرا کلید واقعی حل آن در این اقدام است.
خبر افزایش کرایه مترو و اتوبوس، پیش از تایید آن در شورای شهر تهران پخش شده بود.
ین موضوع، به‌تازگی واکنش محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر را درپی داشت و او در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «برخی به اشتباه خبر دادند شورای‌شهر قیمت بلیت مترو و اتوبوس را ۲۵درصد افزایش داده، هرچند این لایحه برای بررسی در کمیسیون تخصصی تصویب شد اما به معنی افزایش نرخ نیست.»
تشتت آرای شورا درمورد حمل‌ونقل عمومی در پایتخت
در این میان اما واکنش‌های مختلفی درباره این لایحه در شورای شهر تهران سر از خبرها درآورد، تاجایی‌که علی اعطا، سخنگوی شورای شهر پایتخت در این مورد واکنش نشان داد و تلویحا این موضوع را تایید کرد که کلیت ماجرا ناشی‌از نوعی شتاب‌زدگی بوده است.
او گفت: «با تصویب یک فوریت لایحه افزایش بهای بلیت اتوبوس و مترو مخالفت کردم و گفتم نباید هزینه مازاد حمل‌ونقل عمومی را بر دوش مردم انداخت. اگر لایحه‌ای به صورت عادی به کمیسیون می‌رفت، فرصت کافی در اختیار بود تا به راه‌حل دیگری به جز انداختن هزینه‌ها بر دوش مردم اندیشیده شود.»
با این‌حال، شرایط نامناسب سیستم حمل‌ونقل‌عمومی در تهران به اندازه‌ای اوج گرفته که مدیریت شهری ناگزیر از خلق منابع مالی جدید، دستکم برای پوشاندن بخشی از کاستی‌ها در این زمینه است. برآوردها و هشدارهای مسئولان این حوزه هم نشان می‌دهد سیستم حمل‌ونقل عمومی تهران به‌ویژه ناوگان اتوبوسرانی، ممکن است در صورت عدم تزریق اتوبوس جدید یا بازسازی کامل دستگاه‌های موجود تا چند سال آینده به‌طور کامل دچار فروپاشی شود.
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران چندی پیش در این مورد به «دنیای خودرو» گفته بود: «دولت پیش از این و زمانی که وضعیت درآمدی بهتری داشت، باید به تعهدات خود درزمینه سیستم حمل‌ونقل عمومی پایتخت رسیدگی می‌کرد، اما به‌دلیل مشکلات اقتصادی و شرایط خاص دولت، مشکلات روی‌هم انباشته شده‌اند و اکنون هم شاید نتوان تمام تقصیرها را بر گردن دولت انداخت.»
او در مورد لایحه افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی در تهران به خبرگزاری‌ها توضیح داد: «شهردار تهران و معاون حمل‌ونقل عمومی پیگیر موضوعات حمل‌ونقلی هستند، هر زمان که از آنها گزارش می‌خواهیم می‌گویند پیشرفت‌هایی حاصل شده است. شهرداری در وصول مطالبات باید جدی‌تر پیگیری کند.»
شهرداری پیگیر است
ازآن‌سو اما شهرداری تهران نیز می‌گوید پیگیر مطالبات خود از دولت بوده و دست روی دست نگذاشته است. سیدمناف هاشمی، معاون حمل‌ونقل ترافیک شهرداری تهران پیش‌تر در این مورد گفته بود: «درباره مباحث حمل‌ونقلی بیش‌از ۲۰جلسه در سطح ملی برگزار کرده‌ایم و دراین زمینه کاملا جدی هستیم.»
وی به ماده ۲۳ جرایم رانندگی اشاره کرد و گفت: «۶۰درصد جرایم براساس قانون متعلق‌به شهرداری‌هاست؛ اما در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، حدود ۱۸۰۰میلیارد میزان وصولی این جریمه ها بوده که ۶۰درصد آن معادل حدود یک‌هزارمیلیارد تومان بوده، اما کمتر از یک‌صدمیلیاردتومان از دولت دریافت کرده‌ایم.»
او به موضوع کسری واگن‌های مترو هم اشاره کرد و گفت: «درحال‌حاضر با خطوط فعلی ۱۵۰۰واگن کم داریم.»
وی به برگزاری جلسات با مجلس، دولت و مسئولان ذی‌ربط در این زمینه اشاره کرد و گفت: «پیگیر مطالبات هستیم. اگر بخش خصوصی یک‌روز کار را تعطیل کرد، چه کسی باید جوابگو باشد؟ مشکلات‌مان را به شورای شهر اعلام کردیم، حال باید آنها تصمیم بگیرند که چه کنند. در سال جاری از ۹۰۰میلیارد وصولی جرایم راهنمایی‌ورانندگی ۵۴۰میلیارد سهم شهرداری بوده است، چرا به موقع پرداخت نمی‌شود؟»
اما ازسوی دیگر شهردار تهران پیش‌تر گفته بود دولت اگر قصد حمایت از شهرداری را ندارد، دستکم مانع افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی نشود، موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از موانع اداری در زمینه افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی، ازسوی دولت ایجاد شده است.
پیروز حناچی در این مورد گفت: «دولت اگر قصد حمایت ندارد، مانع افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی نشود. برج میلاد عملا تعطیل است و کاهش فعالیت حمل‌ونقل عمومی به ۵۰درصد ظرفیت از نمونه‌هایی است که باعث کاهش درآمد ما شده است.»
حناچی اضافه کرد: «دولت تاکنون کمکی به ما نکرده، ما تلاش می‌کنیم در اجرای پروژه‌ها، این شرایط سخت را پشت‌سر بگذاریم و این به‌هماهنگی همه ازجمله شورای شهر نیاز دارد. تمام شهرهای بزرگ دنیا باتوجه به شرایط کرونا مورد حمایت قرار گرفته‌اند و انتظار ما این است اگر حمایتی نمی‌کنند، از افزایش کرایه‌ها هم جلوگیری نکنند.»
این در حالی است که رئیس شورای شهر تهران در مورد تصمیم شورا برای افزایش کرایه‌ها به فارس گفت: «لایحه در کمیسیون رد شده است، حال باید به صحن بیاید و امیدواریم در صحن هم تایید نشود تا افزایشی صورت نگیرد.»
وی درخصوص مخالفت کمیسیون با این لایحه گفت: «شهرداری درخواست افزایش ۲۵درصدی نرخ را داشت و کمبود ما بیشتر از این حرف‌هاست و مشکل را حل نمی‌کند اما بهتر است شهرداری از سازمان برنامه و بودجه و دولت پیگیر باشد.»
محمدعلی سادسی، کارشناس شهرسازی اما در این مورد به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «کلید واقعی حل مشکل حمل‌ونقل عمومی تهران در خصوصی‌سازی و برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها در تهران نهفته و این در حالی است که خصوص‌سازی‌ها عملا خصولتی‌سازی و سپردن منابع به نورچشمی‌ها بوده است.»
او ادامه داد: «تهران در مدیریت خود با مشکل نبود درآمدهای پایدار مواجه است و به‌همین‌دلیل بودجه شهرداری تهران همچنان به‌دولت وابسته است، حال آن‌که شهری با این وسعت و جمعیت و این حجم از فعالیت‌های اقتصادی، باید بتواند از نظر مالی روی پای خود بایستد.»
