به‌طور تقریبی دو هفته قبل از شروع تعطیلات سال نو بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی برای کنترل بیماری مجبور به تعطیل کردن واحدهایشان شدند و این تعطیلات تا 22فروردین‌ماه سال جدید ادامه یافت. به‌همین‌دلیل، تمام فعالان صنعت ازجمله قطعهسازان با حجم بالایی از هزینه‌های تحمیل شده مواجه شدند.
به گزارش اتاق خبر دنده معکوس به نقل از اخبار خودرو، نرسیدن تسهیلات 5هزارمیلیاردتومانی مصوب شورای پول‌واعتبار به دست قطعهسازان، افزایش حقوق و دستمزد کارگران، شروع سال جدید به همراه افزایش قابل‌توجه هزینه‌های حمل‌ونقل و غیره در کنار تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی به‌دلیل شیوع بیماری کرونا باعث شد نقدینگی قطعهسازان با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شود. همین موضوع ادامه تولید را برای بسیاری از آن‌ها دشوار کرده است. درهمین‌راستا، مهدی مطلب‌زاده؛ نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» درخصوص افزایش این هزینه‌های سربار در سال جاری توضیح می‌دهد.
در سال جدید قطعهسازان و دیگر واحدهای صنعتی کشور به‌دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شدند. این اتفاق در صنعت قطعه چه تاثیری داشته است؟
به‌طور تقریبی دو هفته قبل از شروع تعطیلات سال نو بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی برای کنترل بیماری مجبور به تعطیل کردن واحدهایشان شدند و این تعطیلات تا 22فروردین‌ماه سال جدید ادامه یافت. به‌همین‌دلیل، تمام فعالان صنعت ازجمله قطعهسازان با حجم بالایی از هزینه‌های تحمیل شده مواجه شدند. چراکه تولیدی نداشتند، اما درهرحال باید حقوق و مزایای کارکنانشان را بپردازند. در همین شرایط، حقوق و مزایای کارکنان حدود 39درصد افزایش یافته است. البته این تنها هزینه‌ای نیست که به قطعهسازان تحمیل شده است، چراکه همین الان هم آن‌ها نمی‌توانند با تیراژ قبلی به فعالیت خود ادامه دهند و شرایط تولید به‌طور کامل فراهم نشده است.
آیا می‌توان گفت یکی از دلایل افزایش هزینه‌های سربار قطعهسازان کاهش تیراژ تولید است؟
بله؛ همین‌طور است. در کنار این موضوع با شروع سال جدید و ادامه روند تورم
همه‌کسانی که با صنعت قطعه به‌صورت غیرمستقیم در ارتباط هستند نیز قیمت
ارائه خدمات خود را به‌صورت چشمگیری افزایش می‌دهند. همین موضوع باعث شده
است قیمت قطعات، مواداولیه، قطعات یدکی و قطعات استانداردی که از بیرون
تامین می‌شود نیز بالا رود. همچنین ورق فولاد، مس، آلومینیوم و پلیمرها هم
با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. هرچند برخی از این مواداولیه بر اساس فوب
خلیج‌فارس قیمت‌گذاری می‌شوند، اما زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد؛ قیمت
مواد اولیه تولیدی‌شان را پایین نمی‌آورند. در کنار تمام این موارد افزایش
شدید قیمت حمل‌ونقل هم مشکل‌زا شده است.
اواخر سال گذشته به‌دلیل شیوع بیماری کرونا قطعهسازان با مشکل تامین
مواداولیه و قطعات نیمه‌ساخته از کشور چین روبه‌رو شدند. بر این اساس،
وضعیت فعلی انبارهای آن‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باتوجه به این‌که
واردات قطعات استاندارد عمدتا از طریق چین یا خود این کشور انجام می‌شد
که قبل از عید متوقف شد، بنابراین قطعهسازان با تامین مواد اولیه مواجه
شدند. از طرفی، با توجه به بدهی قابل‌توجه خودروسازان به قطعهسازان تمام
تلاشمان را کردیم تا پایان سال گذشته مصوبه شورای پول‌واعتبار درخصوص تخصیص
5هزارمیلیاردتومان به‌طور کامل اجرایی شود، اما متاسفانه سایپا نتوانست
این تسهیلات را به‌طور کامل دریافت کند و پول چندانی به دست قطعهسازان
نرسید.
با این شرایط قطعهسازان که برای خرید مواد اولیه در انتظار
منابع مالی بودند نتوانستند به‌موقع دست به خرید مواد اولیه بزنند و حالا
نیز برای ادامه تولید خودروسازان مجبور به خرید مواد اولیه با هزینه مضاعف
شده‌اند. بنابراین درصورتی‌که متولیان از قطعهسازان حمایت مالی نکرده و
مابقی تسهیلات را پرداخت نکنند، خیلی‌زود قطعهسازان به سمت تعدیل نیرو و
تعطیلی هدایت می‌شوند.
با این شرایط فکر می‌کنید طی ماه‌های آینده تا چه میزان با افزایش قیمت قطعات خودرو روبه‌رو شویم؟
درحال‌حاضر قیمت تمام‌شده تولید قطعات خودرو 25درصد افزایش یافته و این رقم ممکن است طی ماه‌های بعد رشد بیشتری هم داشته باشد.
علاوه‌بر حمایت مالی، در شرایط فعلی چه انتظاری از متولیان صنعت خودرو دارید؟
قیمت دستوری مشکلات بسیاری را برای خودروسازان و قطعهسازان ایجاد کرده
است، به‌طوری‌که 55درصد از قیمت فروش هر خودرو به دولت پرداخت می‌شود.
درصورتی‌که این رقم کاهش یابد و قیمت‌گذاری دستوری هم حذف شود، خودروسازان
با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار می‌توانند بخش مهمی از زیان انباشته را
کاهش دهند و مانع ادامه این روند شوند.
